أشارت معلومات أولية لـ”عربي بوست” إلى أن التقسيم الوزاري بين القوى السياسية والكتل البرلمانية سيكون كالتالي:
وزارة المال لحركة أمل.
فيما ستعود وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر.
وسيسمي رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني.
ستعود وزارة الاتصالات لتيار المستقبل.
فيما يصر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على وزارتي الصحة والتربية والتعليم كحصة للطائفة الدرزية.
وتبقى وزارة الداخلية ضمن الحصة السُّنية لكن بحاجة للاتفاق بين حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين، أو استبدالها بالخارجية عوضاً عنها اذا اقتضى الأمر.
يسعى حزب الله لاستعادة وزارة الصحة لكنه جاهز للتخلي عنها مقابل وزارة الأشغال والنقل أو وزارة خدماتية أخرى.
المصدر: عربي بوست
